به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، در مورد منشأ تورم در ميان اقتصاددانان اختلافاتي وجود دارد. برخي مبتني بر نظريه‌ي ارزش مقداري پول رابطه‌ي مثبتي بين حجم پول در اقتصاد و توليد مي‌بينند. استدلال آنها مبتني بر اين نظريه اين است که اگر حجم پول در اقتصاد افزايش يابد اين امر يکي از اين دو پيامد را به دنبال خواهد داشت يا اينکه حجم توليد در اقتصاد افزايش مي‌يابد و اصطلاحاً تناظر يک به يک بين بخش پولي و بخش واقعي اقتصاد وجود دارد که تغيير يکي مستقيماً ديگري را نيز تحت تأثير قرار مي‌دهد و يا اينکه طبق نظر کلاسيک‌ها و نئوکلاسيک، پول خنثي است و افزايش در حجم آن تأثيري بر ميزان توليد در جامعه نخواهد داشت و در واقع تنها موجب متورم‌شدن (رشد بادکنکي) بخش واقعي اقتصاد، يا افزايش سطح عمومي قيمت‌ها، يا همان تأثير بر بخش اسمي اقتصاد خواهد شد و اين به معناي افزايش در تورم خواهد بود.
طبق اين نظريه افزايش در حجم پول يعني همان سکه و اسکناس در دست مردم توسط بانک مرکزي و يا خلق پول از طريق عمليات بانک‌هاي تجاري و يا استقراض بانک‌ها و يا دولت از بانک مرکزي، تنها موجب کاهش ارزش پول در دست مردم خواهد شد و اين بدان معناست که افراد بايستي براي سبدهاي کالايي مورد نياز خود پول بيش‌تري را نسبت به شرايط قبل پرداخت کنند و اين يعني ارزش پول در دست مردم کاهش يافته و اصطلاحاً تورم بوقوع پيوسته‌است. اين نوع از عوامل تورم سبب مي‌شود قيمت همه‌ي کالاها و خدمات در اقتصاد افزايش يافته و ما با افزايش سطح عمومي قيمت‌ها مواجه شويم که همان تعريف تورم است. اما عده‌اي که بعد از کلاسيک‌ها و در زمان کينز بر سر کار آمدند معتقدند دولت مي‌تواند با افزايش يا کاهش در حجم پول، بخش واقعي اقتصاد را نيز به حرکت وادارد و آنرا براي مثال از رکود و يا تورم و يا رکود تورمي خارج سازد. اين نظريه دقيقاً مخالف نظريه‌ي کلاسيک‌هاست که براي پول نقش اسمي و نه واقعي قائل بود. اما بر اساس نظريه‌ي کينز دولت با يک‌سري سياست‌هاي پولي مي‌تواند بر روي فعاليت‌هاي بخش حقيقي اقتصاد يعني عرصهي توليد، سرمايه‌گذاري، اشتغال و مصرف جامعه اثر بگذارد. در اين نگاه بسته به اينکه افزايش حجم پول در اقتصاد مثلاً از طريق افزايش دستمزدها تا چه حد به منزله‌ي افزايش حقيقي دستمزدها توسط کارگران دستمزدبگير تلقي گردد (توهم پولي)، مي‌تواند اثرات اسمي و يا واقعي بر اقتصاد داشته باشد. در صورت توهم پولي کامل، اين امر سبب افزايش عرضه‌ي کل شده، بنابراين برروي قيمت‌ها اثري ندارد.
اما با فرض توهم پولي ناقصپول علاوه بر داشتن اثر بر روي بخش واقعي قيمت‌ها را نيز افزايش دادهو در شرايط عدم توهم پولي تنها و تنها موجب افزايش قيمت‌هاي کل اقتصاد خواهد شد و بنابراين سياستي کاملاً تورم‌زا مي‌شود. بنابراين در اينجا مسئله‌اي مهم و فوق‌العاده اثرگذار در اقتصاد تحت عنوان انتظارات مطرح مي‌شود. در واقع پايش ابعاد رواني سياست‌هاي دولت بر اقتصاد و رفتار عاملان اقتصادي و مردم در اين نگاه ضروري به نظر مي‌رسد.
حال در شرايط کنوني جامعه که با حذف يک‌باره و ناگهاني سهميه‌ي سوخت بنزين و افزايش حامل‌هاي انرژي و حذف يارانه‌ي نان و برخي ديگر از کالاهاي مشمول يارانه مواجه شده‌ايم. بد نيست در مورد نگاه دولت در مورد تورم‌زا بودن يا نبودن اين موارد داشته باشيم تا با منشأ اين تصميمات دولت بتوانيم بهتر و بيش‌تر آشنا شويم.
از آنجا که دولت در موارد متعدد و مواضع مختلفِ قبل و بعد از برسرکار آمدن، يکي از مهم‌ترين انتقاداتش به دولت قبلي، انتقاد به خلق پول از طريق استقراض از بانک مرکزي براي رفع کسري بودجه‌ي‌دولت و از جمله جهت جبران کسري منابع و درآمدهاي هدفمندي بود و معتقد بود دولت مي‌بايست در حد منابع خود هزينه و تعهد براي خود ايجاد کند و بيش از آن موجبات تورم پديد مي‌آيد و از جمله اينکه اعتباردهي براي ساخت مسکن مهر از جمله مواردي است که دولت قبلي بي‌محابا در مورد آن، به استقراض از بانک مرکزي و بي‌انضباطي پولي و مالي روي آورده بود، لذا اين دولت در همان ابتدا بنا را بر اين گذاشت تا با گسترش اين طرح مقابله‌‌ي جدي کند و تنها به پرداخت تعهدات دولت قبل خود آن هم به شکل محدود و کاملاً محتاطانه و با حساسيت بسيار همت گماشت که خيلي‌ها بخاطر آن بر دولت خرده گرفتند. در مورد يارانه‌ي نقدي هم پيشنهاد دولت و شخص آقاي رئيس‌جمهور، اعطاي يارانه‌ي کالايي بجاي نقدي و محدود ساختن افراد يارانه‌بگير بود. در اين مورد هم مصرانه دولت درصدد برآمد تا آنرا اجرايي کند که در قالب طرح توزيع سبد کالايي صورت پذيرفت و معايب اجراي نادرست آن بر همگان آشکار گرديد. در اين مورد نيز استدلال دولت‌مردان بر اين استوار بود، که پرداخت يارانه‌ي نقدي به همگان علاوه بر آثار توزيعي ضد عدالتي، مي‌تواند حجم نقدينگي در اقتصاد را هم به شکل بي‌سابقه‌اي افزايش دهد و اين بنابر همان نظريه‌ي فوق‌الذکر مکتب کلاسيک‌ها، آثار ضد تثبيتي و تورم‌زا خواهد داشت و در اين ميان، بر طبقه‌ي کم‌درآمد و مستضعف جامعه، فشار معيشتي و اقتصادي بيش‌تر خواهد بود.
ضمن اينکه آثار ضد رشد را هم بخاطر نوسانات مداوم در سطح عمومي قيمت‌ها و عدم توان برنامه‌ريزي براي سرمايه‌گذاران و فعالان اقتصادي به دنبال خواهد داشت. لذا استدلال مي‌کردند که بايستي جلوي پرداخت نقدي گرفته شود و در عوض بصورت کالايي يا سهميه‌ي سوخت و کارت انرژي داده شود. اما بخاطر برخي ملاحظات و از جمله عدم توان تشخيص صحيح يارانه‌بگيران غيرنيازمند و حذف آنها و تبعات اقتصادي، اجتماعي و البته سياسي آن در کنار عادت کردن مردم به دريافت يارانه و غيره از انجام آن منصرف شد. البته در سال جديد با توجه به کمبود منابع درآمدي دولت و کسري بودجه از محل افزايش نفت و تحريم‌هاي ظالمانه‌ي دشمنان، دولت به ناچار مجبور شد برخي را از ليست يارانه‌بگيران حذف نموده و سهميه‌هاي سوخت يارانه‌اي را حذف و يارانه‌ي آنرا کاهش دهد.
اين مورد که دولت در برابر هرگونه افزايش حجم پولي از طريق استقراض از بانک مرکزي حساسيت نشان مي‌دهد، جاي تقدير و تشکر و ستايش دارد. اما در اينکه با گذشت سال‌هاي بسيار از هدفمندي هنوز قادر به تشخيص صحيح نيازمندان از غير آن نبوده و هر از چند گاهي به انجام سياست‌هاي دفعي و ناگهاني در عرصهي اقتصاد بدون اطلاع قبلي به مردم دست مي‌زند جاي انتقاد جدي وجود دارد.
در واقع مي‌توان گفت دولت‌مردان يا فراموش کرده‌اند که افزايش يک‌باره‌ي قيمت بنزين به عنوان يک کالاي راهبردي در اقتصاد ما، آثار رواني زياد بر تشديد قيمت‌هاي ديگر کالاها و در نتيجه افزايش تورم دارد و يا اينکه اساساً اعتقادي به تورم‌زا بودن اين سياست ندارد و بنابر نظريه‌ي مقداري پول، تنها منشأ تورم را در خلق پول ديده و معتقد است از آنجايي که دولت هيچ خلق پولي صورت نداده بنابراين تورمي هم بوجود نخواهد آمد. اين نگاه دوم ظاهراً بر تصميم‌گيران عرصهي مديريت اقتصادي کشور استيلا يافته‌است.
بايد در يک ديد جامع و همه‌جانبه همه‌ي عوامل ايجاد تورم در هنگام تصميم‌گيري‌هاي مهم اقتصادي کشور که با وضعيت معيشت بسياري از مردم مرتبط است، ملاحظه گردد. اين عوامل را مي‌توان در موارد زير خلاصه نمود:
الف. عامل رواني
گاهي اوقات تورم مي‌تواند منشأ صرفاً رواني داشته باشد. يک نمونه‌ي آن اين است که تورم تورم بيافريند. چرا که تورم از طريق مکانيسم‌هاي رواني در بازار ايران خود موجد تورم است. توضيح اينکه طبق تعريف خانم جان رابينسون، تورم به روند رشد خودافزاي سطح عمومي قيمت اطلاق گرديده‌است. اين يعني اينکه تورم داراي يک روند و حرکت و جريان کلي است و ثانياً اينکه خودافزاست يعني منشأ رشد سطح عمومي قيمت‌ها، خود قيمت‌ها مي‌باشد نه اينکه تورم بخواهد از طريق تصميمات و سياست‌هاي دولتي ايجاد شده باشد و يا بخاطر عوامل جغرافيايي، طبيعي و حتي سياسي تغيير کرده باشد.در جامعه‌ي ما به نظر مي‌رسد اين نوع از تورم هم در ديد مصرف‌کنندگان و هم در نگاه توليدکنندگان بسيار تأثيرگذار است. مثلاً در مورد افزايش قيمت کالاهايي مثل بنزين و بطور کلي هزينه‌هاي حمل‌ونقل، به نظر مي‌رسد هم مصرف‌کننده انتظار افزايش ساير کالاها و خدمات ولو خدمات نامرتبط به اين موارد را داشته باشد و هم توليدکنندگان، اين افزايش را به منزله‌ي افزايش در هزينه‌هايخود تلقي کرده و دقيقاً قيمت‌هاي تمام‌شده و فروش خود را بر اساس آن افزايش مي‌دهند و اين چرخه تا درگيرکردن همه‌ي صنايع و کالاها و خدمات گسترش مي‌يابد.
ب. عامل حقيقي
1. تورم مي‌تواند ناشي از افزايش در هزينه‌هاي واقعي توليد باشد که بدان تورم فشار هزينه‌اي هم گفته مي‌شود. بنابراين در حالي که ما افزايش قيمت بنزين و حامل‌هاي انرژي چون گاز، برق و نيز آب را داريم نمي‌توان از توليدکننده انتظار داشت که قيمت‌هايش را بالا نبرد. چرا که در اين حالت با فشار و کاهش حاشيه‌ي سود مواجه بوده و حتي گاهي به توقف فعاليت توليدي و تعطيلي کشانده مي‌شود. اما وظيفه‌ي دستگاه‌هاي نظارتي دولت اين است که بايستي دقيقاً سهم افزايش قيمت بنزين را در هزينه‌هاي توليدي صنايع پايش کرده و افزايش تا همان مقدار را تجويز نمايند.
2. تورم مي‌تواند ناشي از فشار تقاضا و کشش‌ناپذيري آن نيز باشد. در کشورهاي درحال پيشرفت، معمولاً بخاطر رشد نامعقول هزينه‌هاي عمراني در جهت ايجاد زيرساخت‌ها، تقاضاي کل رشد مي‌يابد و اقتصاد هميشه با يک مازاد تقاضا روبروست و تا هنگامي که اين افزايش تقاضا به افزايش عرضه هم بينجامد معمولاً مدت زمان زيادي به طول مي‌انجامد.
3. افزايش تورم مي‌تواند بخاطر افزايش در قيمت کالاها و خدمات وارداتي از خارج کشور باشد. وقتي قيمت اين محصولات افزايش يابد براي کشورهاي وابسته به واردات، اين امر موجب افزايش سطح عمومي قيمت‌ها خواهد شد. بويژه آنکه اگر مواد اوليه و خام مورد نياز توليدات آن کشور از خارج وارد شود.
4. تورم ساختاري مي‌تواند ناشي از مشکلات ساختاري از قبيل فقدان دانش فني لازم و کافي براي توليد، کمبود سرمايه‌ي انساني و متخصص باشد. همچنين وابستگي اقتصاد به نفت و نيز اتکاي بودجه‌ي دولت به درآمدهاي نفتي مي‌تواند موجب سرازيرشدن دلارهاي نفتي يا ديگر ارزها به داخل کشور بدون بکارگيري در توليد شود و اين امر موجب بروز بيماري هلندي و افزايش قيمت کالاهاي غيرقابل تجارت خواهد شد.
نتيجه‌گيري
با درنظرگرفتن تمامي موارد فوق بايد گفت تورم ناشي از بخش واقعي اقتصاد و تحولات آن، کمتر مورد توجه دولت‌مردان فعلي ما بوده‌است. مسئله‌اي که از سويي موجب شده تا دولت تورم ناشي از بخش واقعي اقتصاد را ناديده گرفته و در استدلال به مردم و فعالان اقتصادي پاسخ بگويد که دولت و بانک مرکزي که خلق پولي نداشته‌اند. بنابراين تورم معنا ندارد. از سوي ديگر مردم با ملاحظه‌ي افزايش قيمت بسياري از کالاهاي مورد نياز، فرياد رسيدگي به وضعيت بازار و قيمت‌ها را سر دهند.
دولت اين نکته را نيز ملاحظه نکرده‌است که بخشي از خلق پول در اقتصاد، دارد توسط برخي از نهادها و مؤسسات غيرمجاز مالي و اعتباري و بدون نظارت کافي از سوي بانک مرکزي انجام مي‌شود. بنابراين متأسفانه در آمار و ارقام و اطلاعات قابل دسترسي مجموعه دولت قرار ندارد.